سبد خرید (0)
سبد خرید خالی است!
پرتال داوطلبی
شنبه 5 آذر 1401
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش

رای وحدت رویه شماره 824 هیات عمومی دیوان عالی کشور


رای وحدت رویه شماره 824 هیات عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1401/8 ساعت 8:30 روز سه‌شنبه، مورخ 1/6/1401 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، دادستان ‌محترم کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 824 ـ 1/6/1401 منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، آقای غلامعلی دهشیری رئیس کل محترم دادگستری استان یزد، با اعلام اینکه از سوی شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به یا تقسیط آن، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره 140013390001152965ـ29/4/1400 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد، در خصوص دادخواست آقای وحید… به طرفیت آقای امیراحسان… به خواسته اعسار از پرداخت محکوم‌به، با این توضیح که خواهان، محکوم به پرداخت وجه چک به مبلغ 300,000,000ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت زمان وصول محکوم‌به شده است، دادگاه چنین رای صادر کرده است:

« … دادگاه دعوای خواهان را مقرون به صحت تشخیص، مستنداً به مواد 6 ، 7، 8 و 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 15/7/1393 ضمن قبول اعسار خواهان، مشارالیه را مکلف به پرداخت محکوم‌به موضوع اجرائیه … در ‌اقساط ماهیانه سی میلیون ریال با احتساب ده درصد افزایش در ابتدای هر سال شمسی از تاریخ صدور این حکم تا استهلاک کامل بدهی در حق خوانده می‌نماید. … لازم به ذکر است خسارت تاخیر تادیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را ندارد، بنابراین به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف نمی‌شود و تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تاخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود. …»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره 140013390001770398ـ4/7/1400، چنین رای داده است:

«… نظر به اینکه به محض صدور حکم اعسار و اثبات آن در مرجع قضایی، پرداخت خسارت تاخیر تادیه متوقف و به بدهی محکوم‌علیه، خسارت تعلق نمی‌گیرد و خصوصیت خاصی در قانون صدور چک از این حیث وجود ندارد که موجب عدم معافیت معسر از پرداخت خسارت باشـد، لذا با حذف این قسـمت از متن دادنامه تجدیـدنظرخواسته (از عبارت “لازم به ذکر است” تا عبارت “محاسبه می‌شود” حذف می‌گردد) و ثانیاً: نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید، ارائه و اقامه نگردیده و در نتیجه تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نمی‌باشد، علی‌هذا به استناد مواد 351 و 358 قانون مرقوم و با اجازه حاصله از تبصره 4 ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ضمن رد تجدیدنظرخواهی وارده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل آمده، تایید و استوار می‌نماید.»

ب) به حکایت دادنامه شماره 140013390000928763ـ 8/4/1400 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد، در خصوص دادخواست آقای مجید … به طرفیت آقای هدایت‌اله … به خواسته صدور حکم به اعسار از پرداخت محکوم‌به، با این توضیح که خواهان، محکوم به پرداخت وجه چک به مبلغ 190,000,000ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت زمان وصول محکوم‌به شده است، دادگاه، چنین رای صادر کرده است:

«… دادگاه دعوای خواهان را مقرون به صحت تشخیص، مستنداً به مواد 6 ، 7، 8 و 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 15/7/1393 ضمن قبول اعسار خواهان، مشارالیه را مکلف به پرداخت محکوم‌به موضوع دادنامه فوق‌الذکر در اقساط ماهیانه بیست و پنج میلیون ریال با احتساب ده درصد افزایش در ابتدای هر سال شمسی از تاریخ صدور این حکم تا استهلاک کامل بدهی در حق خوانده می‌نماید. … لازم به ذکر است خسارت تاخیر تادیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را ندارد، بنابراین به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف نمی‌شود و تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تاخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود. …»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به‌موجب دادنامه شماره 140013390001511234ـ13/6/1400، چنین رای داده است:

«… با عنایت به محتویات پرونده و مبانی استدلالی دادنامه موصوف و اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید مطرح نشده است و رای وفق مقررات قانونی و بر اساس محتویات پرونده صادر شده است لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تایید می‌نماید.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک با صدور حکم  اعسار از پرداخت محکوم‌به یا تقسیط آن، اختلاف‌نظر دارند به طوری که شعبه اول با اعتقاد به توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک به محض صدور حکم اعسار به مانند سایر دیون و با این استدلال که چک از این جهت خصوصیتی ندارد، دادنامه بدوی را در این قسمت اصلاح کرده است، اما شعبه هشتم در مورد مشابه، دادنامه بدوی را که خسارت تاخیر تادیه وجه چک را مشمول قانون خاص دانسته و از شمول قیود مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی [از جمله شرط تمکن مدیون] خارج دانسته است، تایید کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه دادستان محترم کل کشور

احتراماً، در پرونده وحدت رویه ردیف 1401/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور، راجع به اختلاف نظر بین شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در خصوص «توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به یا تقسیط آن» به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم.

حسب گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ملاحظه می‌گردد که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد با این استدلال که «… به محض صدور حکم اعسار و اثبات آن در مرجع قضایی، پرداخت خسارت تاخیر تادیه متوقف و به بدهی محکوم‌علیه، خسارت تعلق نمی‌گیرد و خصوصیت خاصی در قانون صدور چک از این حیث وجود ندارد که موجب عدم معافیت معسر از پرداخت خسارت باشد…» استدلال مندرج در رای بدوی برای عدم توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه را نپذیرفته و رای بدوی را نقض کرده است. درحالی که شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در موردی کاملاً مشابه همان استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه خسارت تاخیر تادیه وجه چک مشمول قانون خاص می‌باشد و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته و به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تاخیر معاف نمی‌شود و تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تاخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود را پذیرفته و رای بدوی را تایید کرده است. این اختلاف نظر، ناشی از اختلافاتی است که راجع به ماهیت خسارت تاخیر تادیه وجود دارد؛ اینکه آیا خسارت تاخیر تادیه صرفاً ماهیت جبرانی دارد یا اینکه ماهیت آن، ادای اصل دین بر مبنای ارزش واقعی مطابق نرخ شاخص تورم است؟ لذا صرف‌نظر از بحث‌های نظری که در این زمینه وجود دارد، از آنجا که قانونگذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به عنوان آخرین اراده خود یکی از شرایط استحقاق دائن برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه را تمکن مدیون و امتناع وی از تادیه دین با وجود تمکن تعیین کرده و با توجه به مبانی شرعی و نیز مقررات قانونی از جمله مواد 227 و 229 قانون مدنی که زمانی متعهد به پرداخت خسارت ناشی از انجام تعهد ملزم می‌شود که ممتنع از پرداخت دین بوده و عدم ایفای تعهد منسوب به عمل وی باشد و در صورتی که متعهد به سبب عدم تمکن، دین را اداء نکرده باشد و یا عدم ایفای تعهد ناشی از عامل خارجی بوده که از حیطه اقتدار وی خارج باشد که قابل انتساب به عمل مدیون نیست. در نتیجه مماطل از ادای دین محسوب نشده و مبنایی برای الزام وی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجود ندارد. این حکم عام در مورد کلیه بدهکاران فاقد تمکن جاری بوده و منشا دین و اینکه مدیون چه شغلی داشته موجب تغییر آن نخواهد شد و در رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 نیز همین حکم مراعات شده است. با وجود این مبانی هر چند که در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و استفساریه آن مصوب 21/9/1377 به قید تمکن مدیون برای پرداخت خسارت تاخیر تادیه اشاره‌ای نشده است و اساساً قانونگذار در تبصره الحاقی یاد شده و استفساریه آن در پی بیان تمامی شرایط محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک نبوده و اینکه دین ناشی از چک، خصوصیت ویژه‌ای ندارد تا از شمول سایر شرایط قانونی برای محاسبه خسارت تاخیر خارج شود.

بدین جهت از شمول شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج نبوده و حکم عام این ماده از این حیث در مورد دین ناشی از چک نیز جاری می‌باشد و با اثبات عدم تمکن مدیون به موجب رای اعسار از پرداخت محکوم‌به یا تقسیط آن، خسارت تاخیر تادیه نیز متوقف می‌شود. با توجه به مراتب فوق، رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد را موافق با مقررات قانونی و قابل تایید می‌دانم.
ج) رای وحدت‌ رویه شماره 824 ـ 1401/06/01 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به اینکه در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، شرط «تمکن مدیون» به طور مطلق، بیان شده و در مقررات خاص راجع به چک حکم مغایری پیش‌بینی نشده و چک از این جهت فاقد خصوصیت است، بنابراین در مواردی که به موجب حکم دادگاه، اعسار محکوم‌علیه، به نحو کلی یا با تعیین مهلت و یا اقساط، ثابت شود، از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک نیز متوقف می‌شود. بدیهی است در موارد صدور حکم اعسار با تعیین مهلت یا اقساط، به لحاظ احراز تمکن مدیون در حدود مقرر، در صورت تاخیر، از موعد یا مواعد تعیین شده، حسب مورد، به دین یا هر یک از اقساط معوق، خسارت تاخیر تادیه تعلق می‌گیرد. بنا به مراتب، رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
اعسار محکوم‌علیه

زمان ویرایش خبر: چهارشنبه 20 مهر 1401

تعداد بازدید خبر: 91